السند لأمر هو ورقة من الأرواق التجارية ، ومن أكثرها استعمالا مؤخرا ، ولها نظام يختص بها ، مع ورقتين أخريين وهما الكمبيالة والشيك ، فهذه الثلاث يطلق عليها الأوراق التجارية ولأن حديثنا سيخص السند لأمر كورقة تجارية ، فلا بد من إلقاء نظرة سريعة حول ماهية الأوراق التجارية والتعريف بأنواعها ، والفروقات بينها وبين السند لأمر بشكل مختصر ، ثم نفصل مقالتنا حول السند لأمر خاصة .
الأوراق التجارية
هي أوراق تستخدم في التعاملات التجارية بديلا للنقود أو دالة عليها ، تثبت لحاملها حقا ماليا يستلمه في الحال أو بعد أجل .
أنواعها : أشهر أنواع الأوراق التجارية الكمبيالة والسند لأمر والشيك فأما الكمبيالة فهي : صك يحرر على شكل قانوني محدد مشتملا على أمر صادر من شخص – هو مصدر الكمبيالة – ويسمى الساحب موجها لشخص ثاني – يسمى المسحوب عليه – يأمر فيه الأول الثاني بأن يدفع مبلغا ماليا لشخص ثالث يسمى المستفيد فور الاطلاع على الكمبيالة أو بتاريخ يدون عليها .
وأما الشيك فو : صك يحرر بشكل قانوني معين يتضمن أمرا مصدرا من شخص يسمى الساحب إلى شخص ثاني يسمى المسحوب عليه بدفع مبلغ من النقود إلى شخص ثالث يسمى بالمستفيد بمجرد الاطلاع فقط .
تعريف السند لأمر
صك يحرر بشكل قانوني معين يتعهد محرره بأن يقوم بدفع مبلغ معين بتاريخ معين لشخص آخر .
الفروقات بين السند لأمر وبقية الأوراق التجارية:
- يتفق السند لأمر والكمبيالة في عدم اشتراط وجود مقابل الوفاء المثبت في الورقة إلا في التاريخ المكتوب للوفاء ، ويختلفان في عدد أطراف العملية التجارية فهي في الكمبيالة ثلاثة ، وهم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد ، وفي السند لأمر الساحب والمستفيد ، ويتفقان في كونهما يصح أن يكونا أداة ائتمان أي تعهدا بالدفع في المستقبل وهو التاريخ المحدد في الورقة .
- يختلف السند لأمر والشيك في عدد أطراف العملية التجارية فهي في السند لأمر اثنان وفي الشيك ثلاثة ، كما أنه من الفروق الجوهرية أن الشيك واجب الوفاء به فور الاطلاع أي لا بد من توفر المقابل المالي له فور تحريره ، أما السند لأمر فوقت الوفاء فيه حسب التاريخ المدون على السند .
خصائص السند لأمر:
- . يتميز السند لأمر بكونه أداة ائتمان تثبت مديونية منشئها لمن تكتب له .
- يعد السند لأمر سنداً تنفيذيا يحكم قاضي التنفيذ بوجوب الوفاء به دون النظر في موضوع الالتزام
- يحفظ الحقوق والديون بين أطراف التعاملات المختلفة .
ما هي شروط سند لأمر؟
نصت المادة السابعة والثمانون على بيانات السند لأمر التي تثبت صحته وحجيته وهي :
- شرط الأمر ، أو كتابة سند لأمر في أعلى الورقة بنفس اللغة التي يكتب بها السند فإذا كان السند باللغة العربية فكتابة سند لأمر تكون بالعربية .
- أن يكون التعهد بدفع المبلغ المالي غير معلق بشرط ، كأن يكتب مثلا : أتعهد أنا فلان بأن أدفع لمحمد مبلغ ألف ريال في 1 رمضان 1445 إذا وصلتني بضاعته .فهذا التعليق على الشرط يبطل الورقة كسند لأمر فلا تعد ورقة تجارية ، بل تكون ورقة عادية .
- أن يذكر تاريخ استحقاق المبلغ المتعهد به ، فإن خلت من تاريخ الاستحقاق اعتبر ميعاد الاستحقاق لدى الاطلاع أي مباشرة .
- أن يذكر فيها مكان الوفاء : بذكر المدينة والدولة ، فإن لم يذكر ذلك فالسند لا يبطل ويكون مكان الوفاء هو مكان الإنشاء .
- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره ، أي اسم مستحق المبلغ المالي ويسمى بالمستفيد أو الدائن
- تاريخ انشاء السند ومكان إنشائه ، فيكتب تاريخ اليوم الذي يصدر فيه السند لأمر ، والمدينة التي كتب فيها، ولو خلا من ذكر مكان الإنشاء فيعتبر مكان الإنشاء في المدينة أو المكان الذي ذكر بجانب اسم المحرر.
- توقيع محرر السند لأمر وهو المدين ، الذي يتحمل في ذمته المبلغ المالي للمستفيد ، ويمكن أن يكون التوقيع إلكترونيا ، وقد نصت المادة الخامسة من نظام التعاملات الإلكترونية على حجية التوقيعات الإلكترونية وعد م جواز نفي صحتها .
ولذا فقد أطلقت وزارة العدل منصة نافذ والتي يمكن من خلالها إصدار وإنشاء سندات لأمر مكتملة الشروط والأركان ، وموقعة من المدين ، ومعتمدة سندا تنفيذيا مرتبطا بمحاكم التنفيذ مباشرة ، دون التردد في صحة البيانات المرصودة على السند واكتمالها ، ومتوافقة لنظام الأوراق التجارية .
مميزات إصدار السند لأمر عن طريق منصة نافذ :
- الربط المباشر والفوري بين طرفي السند بشكل إلكتروني
- حفظ حقوق الأطراف المصدرة للسند
- إصدار ورقة تجارية إلكترونية مكتملة الشروط والعناصر، وبالتالي ضمان عدم رفض طلب التنفيذ بسبب عدم اكتمال المعلومات والسندات
- حفظ السندات إلكترونياً لضمان عدم الفقدان أو التلف، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع عليها من خلال منصة واحدة
- الربط الإلكتروني المباشر لمحاكم التنفيذ وإمكانية التنفيذ إلكترونياً
- حماية السندات بين الأفراد والكيانات التجارية وضمان الشفافية والعدالة في تعاملاتها
متى يتم رفع سند لأمر ؟
إذا كان لديك سند لأمر مستحق لك ، وحدد فيه تاريخ استحقاق المبلغ ، فلا يحق لك رفع السند لتنفيذه إلا بعد تاريخ الاستحقاق المدون عليه ، وأما إن كان بيدك سند لأمر بدون تأريخ فهنا يحق لك طلب التنفيذ مباشرة لأن السند يكون مستحقا لدى الاطلاع .
إجراءات رفع السند لأمر لتنفيذ:
حين تحرر لشخص سندا لأمر ، أو يحرر لك ، فإنك تستحق القيمة المدونة عليه ، فإذا حل الأجل ، فإنك تطلب من المحرر الوفاء بقيمة السند لأمر ، فإن ماطل أو امتنع عن السداد فإنك تتقدم بطلب التنفيذ لدى محكمة التنفيذ بهذه الخطوات :
1. تقوم بتسجيل الدخول على بوابة نافذ بحسابك
2. تختار أيقونة “تقديم طلب تنفيذ“، من قائمة الخدمات التنفيذية.
3.الضغط على “استخدام الخدمة” ومن ثم “تقديم طلب جديد“
4.اختيار المسار الآلي (المحكمة الافتراضية)
5.اختيار نوع السند الرئيسي ليكون “اوراق تجارية الإلكترونية” ونوع السند الفرعي ليكون “سند لأمر إلكتروني“
6.اختيار صفة المقدم ليكون “بالنيابة عن جهة اعتبارية“
7.تعبئة معلومات الشركة الخاصة بطالب التنفيذ
8.حفظ واستمرار
9.ادخال رقم السند
10.تحميل بيانات السند ( يتم جلبها من منصة نافذ)
يمكنك أيضا قراءة المزيد عن إجراءات تنفيذ سند لأمر من مقالتنا السابقة.
هل يمكن إلغاء السند لأمر؟
كما بينا سابقا فالسند لأمر أداة وفاء وأداة ائتمان ، ومعنى ذلك أنه يمكن تحرير السند لأمر لكون من يحرر له يستحق المبلغ الذي يحتوي عليه السند ، لبيعه بضاعة بالأجل أو لخدمة وقيمتها مؤخرة أو غير ذلك من الأسباب ، فهنا يكون السند لأمر أداة وفاء ، لكونه مقابل معاوضة على شيء .
ويكون أيضا أداة ائتمان ، فلو كان بينك وبين شخص معاملات في المستقبل وستقوم بتوريد بضائع له ، فتطلب منه كتابة سند لأمر بقيمة البضائع المتوقع توريدها ، وذلك لضمان تنفيذ عقد التوريد ،فالسند هنا حين حرر ليس في مقابله مال ، ولكنه ضمان للتعامل المستقبلي ، وهو ما يسمى بالائتمان .
وبهذا البيان ندرك أن إبطال السند التنفيذي يكون بإبطال مقابله ، فلو قمت بإقراض محمد مليون ريال وطلبت منه تحرير سند لأمر بهذا القرض ، وبعد سنة قام بالوفاء بالقرض وقام بتحويل بنكي بقيمة مليون ريال ، ثم قمت برفع السند لمحكمة التنفيذ لتنفيذه فإنه سينفذ ، ولو أنه قام بالسداد، ولكن بإمكان محمد أن يرفع دعوى أمام محكمة التنفيذ بتصنيف اثبات وفاء السند التنفيذي ، وعلى ضوئه تحكم الدائرة بعد ذلك بإثبات وفاء المبلغ و بوقف طلب التنفيذ.
ولو تفاجأت برفع تنفيذ ضدك في سند لأمر مزور فإنك تقوم برفع الدعوى لدى محكمة التنفيذ تحت تصنيف منازعات شكلية ..إلخ
التقادم في السند لأمر
يجب على من بيده سند لأمر وقد ماطل المدين بالوفاء أن يقدمه لمحكمة التنفيذ بعد حلول تاريخ الاستحقاق و قبل مضي ثلاث سنوات على هذا التاريخ، وذلك حتى لا يفقد خاصيته كسند تنفيذي يجب الوفاء به فور الاطلاع عليه دون التنازع في مدى الاستحقاق من عدمه لدى محكمة التنفيذ ، فإن لم يكن له تاريخ استحقاق فمدته أربع سنوات من تاريخ الإنشاء ، وإذا مضت هذه المدة سقط حكمه كورقة تجارية.
لدي سند لأمر قديم فهل يبطل؟
لا يفقد السند لأمر حجيته على المبلغ المدون عليه ، بل يفقد صفته كورقة تجارية وسندا تنفيذيا ، إذا مضى على زمن الاستحقاق أكثر من ثلاث سنوات كما بينا ، ولذا فإذا مضت المدة فإن حامله يستطيع رفع دعوى لدى المحكمة المختصة لإثبات استحقاق المبلغ المدون على السند ، وبموجبه يمكنه رفع الحكم القضائي لمحكمة التنفيذ .
هل يسجن من ينفذ ضده سند لأمر؟
الواجب على من عليه دين لأحد ، سواء كان في صورة سند لأمر أو غيره المبادرة بالوفاء ، ولو افترضنا أنك لم تسدد ما عليك ورفع عليك تنفيذ سند لأمر فسترد إليك رسالة بطلب سداد السند التنفيذي ، وتعطى مهلة خمسة أيام وإذا لم تقم بالسداد فسيصدر عليك قاضي التنفيذ قرار46 وفيه منع المدين من السفر ومنع الجهات الحكومية من التعامل معه وحجز أمواله لدى البنوك ..ويمكن لقاضي التنفيذ إصدار أمر بالسجن وفق شروط وإجراءات معينة .
هذه مجموعة من المعلومات المتعلقة بالسند لأمر ، سواء كنت مستفيداً أو منشئاً ، أدركنا فيها أهمية السند لأمر في التعاملات التجارية بين الشركات والمؤسسات ودوره في ضمان التعامل بين الأطراف ، وسهولة إجراءاته الإلكترونية وتنفيذه ، وإذا وردت أي مشكلة تتعلق بالسند لأمر سواء في شكله وبيانته أو المبلغ المستحق من أجله .. فنحن نقدم لك المعلومات الوافية والاستشارات القانونية للتعامل الأمثل وفق أي مشكلة ترك أو تحتاط لها قبل وقوعها.
وفي حال رغبتكم في المساعدة في القضايا المتعلقة بسند لأمر فيسعدنا تواصلكم معنا عن طريق ايقونة الواتس اب، أو بتعبئة البيانات ليتسنى لنا التواصل معكم و تزويدكم بما تحتاجون.
